بازداشت هانیه فرشی، یک زن تبریزی

ماموران امنیتی در تاریخ یک‌شنبه ۲۷ تیر ماه ۱۳۸۹ در ساعت شش صبح به منزل هانیه فرشی شتربان وارد شده و وی را بازداشت می‌کنند.

به گزارش رهانا، ماموران امنیتی بعد از تفتیش منزل وی بازداشت کرده و کامپیوتر، تلفن و وسائیل شخصی وی را ضبط می‌کنند. وی در ابتدا به بازداشتگاه اطلاعات تبریز منتقل شده و سپس به زندان اوین منتقل می‌شود.

به این شهروند تبریزی اتهاماتی چون «اهانت به مقدسات، ارتباط با بیگانه» زده‌اند که گفته می‌شود بر مبنای فیسبوک ایشان است. از وضعیت وی در حال حاضر اطلاعاتی در دست نیست و اجازه تماس با وی به خانواده‌اش داده نمی‌شود.

خانم فرشی ۲۸ ساله و تنها یک مادر مسن دارد و سابقه هیچ‌گونه فعالیت سیاسی نداشته است.

وکيل بهاره هدايت: به دفاعيات توجه نشد، حداکثر حکم را دادند

کمپين بين المللی حقوق بشر: وکيل بهاره هدايت که حکم ۹ سال ونيم زندان وی در دادگاه تجديدنظر تاييد شده است به کمپين گفت که در دادگاه دفاعياتش مورد توجه قرار نگرفته و دلايل کافی برای قطعی کردن حکم دادگاه وجود نداشته است.

مهدی حجتی وکيل بهاره هدايت فعال دانشجويی که حکم ۹ سال زندان وی دردادگاه تجديدنظر اخيرا تصويب شد به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت قاضی در ارتباط با هر جرمی‌ ميتواند يک حداقل يا حداکثر مجازاتی را در نظر بگيرد که بنا به تشخيص دادگاه تجديد نظر همان حکم حداکثر خانم هدايت قطع شد. بهاره هدايت فعال دانشجويی، عضويت در شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکيم وحدت را در کارنامه فعاليت های خود دارد.

بهاره هدايت در تاريخ ۱۰ دی ماه بازداشت شد وهم اکنون نيز در زندان اوين به سر می برد. دادگاه تجديدنظر ابتدای هفته جاری حکم ۹ سال زندان را که وی در دادگاه بدوی دريافت کرده بود قطعی اعلام کرد. بهاره هدايت به صورت جزيی ۲ سال از آن به دليل توهين به رهبری، ۶ ماه به دليل توهين به رييس جمهوری است. برای اقدام عليه امنيت ملی، نشر اکاذيب و تبانی برای تجمع ۵ سال مجموعا زندان به وی داده شده که با اضافه شدن يک حکم دو سال حبس تعليقی- به دليل برگزاری تجمع زنان در ميدان هفتم که برعليه قوانين زن ستيز بود -مجموعا ۹ و سال وشش ماه زندان به اين فعال دانشجويی داده شده است.

مهدی حجتی درباره اين حکم که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزارشد به کمپين گفت: « ما با مراجعه حضوری از رای دادگاه مطلع شديم و دادگاه نسخه ای از حکم را در اختيار ما نگذاشت. پس از دادگاه بدوی وصدور رای سنگين ما لايحه مفصلی تهيه کرديم جهت اعتراض به حکم دادگاه به خصوص به اين قسمت که دادگاه بدوی صلاحيت ذاتی به رسيدگی اتهام توهين به رئيس جمهور را ندارد. اما رييس دادگاه معتقد بود که همزمان با برگزاری اين دادگاه ، علاوه بر رياست دادگاه انقلاب شعبه ۲۸ بازرس دادگاه عمومی هم هستند ودراين زمينه ابلاغ دارند. به هر تقدير به اين نکته توجه نشد. در دادگاه تجديد نظر هم اين مساله را مطرح کرديم. پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجديد نظر رفت .اين دادگاه به لحاظ قانونی‌ تکليفی به دعوت وکلا يا متهمين يا اصحاب دعوا ندارند و بدون حضور اصحاب دعوا که قانوناً هم امکان پذير است به اين موضوع رسيدگی کردند که عين رای دادگاه بدوی مبتنی بر۷ سال و نيم حبس به اتهام اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور، توهين به رهبری و توهين به رئيس جمهور و ۲ سال حبس تعليقی را تأييد و قطعی کردند.»

وی در خصوص اتهام توهين به رييس جمهور گفت: « دربأره اتهام به رئيس جمهور، دلايلی در پرونده ارائه نشده و خانم هدايت در مصاحبه‌ های انجام شده نقل قول کردند که البته نقل قول هم خودش جرم است اما فرض کنيد که بيرون دانشگاه افرادی با اين کيفيت شعار می‌دادند و در مصاحبه ها و گزارشات رسانه‌های خارجی‌ هم پخش شد ما نمی‌توانيم حمل بر نظر فرد بدانيم و مصداق توهين به شخصيت خاصی‌ حساب کنيم .»

بهاره هدايت در اوّلين ملاقاتش با همسرش که در بهمن ماه صورت گرفت گفته بود اتهاماتش شرکت در تجمعات بعد از انتخابات از جمله روز عاشورا و روز قدس بوده علاوه بر فعاليت‌های اودر دفتر تحکيم وحدت و نوشتن بيانيه‌ها است.

آقای حجتی وکيل وی به کمپين گفت: « مطالبی که خانم هدايت در بيانه‌ها عنوان کرده بودند بسيار مضامين قابل تفسيری دارد در حالی‌ که به لحاظ قانونی‌ کلمات توهين آميز طبق قانون سال ۷۸ بايد صريح باشد و الفاظ و عبارتی که استفاده ميکنند دلالت بر توهين کند که ما معتقديم که به ذکر اين کيفيت محقق نشده است. در مورد اجتماع و تبانی هم خانم هدايت قبول دارند که روز عاشورا از منزل بيرون آمدند اما ايشان برای نذری بيرون آمدند نه برای تجمع و به خانه شان هم برگشتند. کسی‌ هم ايشان را بازداشت نکرده است. منتها در دادگاه به اين مساله توجهی‌ نشد. به‌ خصوص که به لحاظ حقوقی دو ضابطه برای جرم شناختن اعمال اشخاص وجود دارد يکی‌ ضابطه عينی و ديگری ضابطه ذهنی‌ که در ضابطه عينی ما فقط نمود خارجی‌ و عنصر مادی فرد توجه می‌کنيم و بر مبنای آن رای ميدهيم در حالی‌ که در ضابطه ذهنی‌ طرف بايد عنصر روانی‌ يا قصد ارتکاب جرم هم داشته باشد که اقداماتی که ايشان انجام داده اند بر مبنای ظرفيت‌های قانون اساسی‌ است. مثلا اگر در تجمعی هم شرکت کردند طبق اصل ۲۷ قانون اساسی‌ منع قانونی‌ نداشته و در اين زمينه بايد عنصر روانی‌ و سؤ نیّت ايشان کشف شود خوب به اين قضيه هم توجهی‌ نشد.»

حجتی همچنين تاکيد کرد در اين رابطه با درخواست خانواده بهاره که خواستار مرخصی برای درمان دندان درد و کمر درد او بودند تا اين لحظه مرخصی به وی داده نشده است: « حالا که خانم هدايت حکم قطع‌ی گرفتند از داخل زندان ميتوانند در خواست مرخصی کنند و قاعدتاً نبايد منع قانونی‌ برای گرفتن مرخصی داشته باشن.

همسر هدی صابر: همسرم از سوی مقامات امنيتی تحت فشار بود، ناپديد شدنش بی دليل نمی تواند باشد

کمپين بين المللی حقوق بشر: در پی ناپديدشدن فعال سياسی هدی صابر از روز شنبه گذشته فهيمه جمشيدی همسر وی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت از آنجا که همسرش شخصيتی سياسی است و طی چند وقت اخير از سوی مقامات امنيتی تحت فشار بوده، ناپديد شدن او نمی تواند بی دليل باشد. خصوصا که او و فرزندانش بيمارستانها و مراکز عمومی ديگر را جستجوکرده‌اند و نتيجه ای نيافته اند.

خانواده هدی صابر با ابراز نگرانی نسبت به وضعيت وی همچنين از مقامات مرتبط خواستار مشخص شدن محل نگهداری وی شدند. کمپين روز شنبه ۲ مرداد ماه مطلع شد که هدی صابر از فعالين ملی- مذهبی ناپديد و به گفته وکيلش ربوده شده است اما نهادهای امنيتی و قضايی با گذشت بيش از ۴۸ ساعت از اين اتفاق نه بازداشت او را تاييد کرده اند نه به نگرانی های خانواده در خصوص مفقود شدن وی پاسخی داده اند.

فهميه جمشيدی همسر آقای صابر به کمپين گفت شب شنبه با هم صحبت کرده و قرار می شود که آقای صابر به دنبال همسرش برود اما ديگر از او خبری نمی شود. جستجوهای خانواده صابر برای يافتن سرنخی از وی به نتيجه ای نرسيده است و آنها خواهان روشن شدن وضعيت او هستند. اين در حالی است که بنا به گزارش ها محمد شريف، وکيل هدی صابرگفته که موکلش مدت دو هفته بوده که موکلش تحت تعقيب قرار داشته است.

هدی صابر در سال ۱۳۷۹ به همراه چند تن ديگر از فعالين سياسی موسوم به ملی-مذهبی بازداشت شد. دادگاه بدوی وی را به ده سال زندان و ده سال محروميت از فعاليتهای اجتماعی محکوم کرد اما اين حکم در دادگاه تجديد نظر به پنج سال و نيم زندان تقليل يافت و در همين مرحله دادگاه تجديد نظر متوقف ماند. به گفته محمد شريف، هدی صابر طی چند ماهه اخير تماسهای تلفنی مبنی بر سپری کردن دوران زندانش دريافت کرده بودکه در جملگی تماسها خواستار مدارک رسمی قوه قضاييه شده است. د